اما همان گونه كه عده اي ديگر از حقوقدانان فرموده اند تا زماني كه به حكم قانون يا طبيعت عمل حقوقي، اكراه در ايقاع سبب بطلان عمل حقوقي نشده است، بايد حكم عدم نفوذ معامله اكراهي را در ايقاع اكراهي هم تسري دهيم، چرا كه اقدام ايقاع كننده حاوي قصدي است كه به رضاي سالم اتكاء ندارد و از طرفي انشاء او محدود به قصد لفظ و انكار نتيجه نمي باشد بلكه براي رهايي از گزند اكراه هر دو را از سر نارضايي مي خواهد، لذا عمل او غيرنافذ است نه باطل[1].

بنابراين نتيجه مي گيريم كه هر گاه شخص ثالثي در اثر اكراه اقدام به پرداخت دين مديون نمايد، عمل صورت گرفته غيرنافذ است و با تنفيذ بعدي مكره واجد آن حقوق مي شود و در صورتي كه مكره آن راردّ نمايد فاقد اثر خواهد شد.

بنددوم: دخالت قهري ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد[2] بنابراین در ابتداي اين بحث لازم است اندكي پيرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدني توضيح دهيم.

 استاد مرحوم دكتر كاتوزيان قائم مقام را چنين تعريف مي كنند «قائم مقام كسي است كه به طور مستقيم يا به وسيله نماينده خود در بستن قرارداد شركت نداشته ولي به سبب انتقال حقي از دارايي يكي از دو طرف به او از عقد متأثر مي شود[3]».

قائم مقام يا عام است يا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه مي شود و قائم مقام خاص شامل منتقل اليه.

وراث نسبت به قراردادهايي كه مورث در زمان حيات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب مي شوند مگر اين كه انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصيت مورث باشد، منتقل اليه نيز در مورد معاملاتي كه پيش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب مي شود.

حال با اين توضيح مشخص مي شود كه موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دين مورث پس از مرگ او مي باشد در اين كه اين امر به طور قهري صورت مي پذيرد يا با ارادۀ وراث، جاي بحث وجود دارد.

همان گونه كه مي دانيم تكليف ورثه در پرداخت ديون متوفي منوط است به قبول تركه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250[4] قانون امور حبسي، وراث در رد و قبول تركه از اختيار كامل برخوردار مي باشند. ماده 248 قانون امور حبسي مقرر مي دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق اين مقررات عده اي از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت ديون متوفي را ناشي از اراده آن ها مي دانند، امري كه سبب ايجاد دين براي وراث مي شود و به اصطلاح ايقاع محسوب مي گردد[5]. لذا پرداخت ديون مورث از جانب وراث را نبايد قهري و مطابق قانون دانست بلكه عملي است ارادي كه سبب ايجاد دين براي وراث مي گردد.

اما واقعيت اين است كه تملك تركه و قبول آن سبب ايجاد دين براي وراث نمي گردد بلكه اين حكم قانون است كه موجب ايجاد دين براي وراث مي شود، آن چه كه وراث عهده دار پرداخت آن مي باشند به تبعيت از تملك تركه مورث است، لذا اين حكم قانون ارث است كه سبب استقرار دين مورث برذمه ورثه مي شود نه قبول تركه[6].

بنابراين اگر چه در پرداخت دين مورث از جانب وراث اراده نقش كارساز دارد و پرداخت كننده بايد شرايط لازم يعني اهليت قانوني براي پرداخت را دارا باشد، ليكن منبع ايجاد دين در اين فرض اراده وراث نيست بلكه حكم قانون است كه سبب ايجاد دين مي گردد، به عبارت ديگري منبع ايجاد دين قهري است نه ارادي.

دخالت قهري ورثه در مقررات آئين دادرسی مدني هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهري دعوي به وراث بعد از فوت مورث كه در موارد 337 و 338[7] ق.ج.آ.د.م ذكر گرديده است خود نمونه بارزي است که در مقطع اجراي حكم نيز ممكن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهري جهت اجراي حكم، مخاطب قرار گيرند كه در اين خصوص در مباحث آتي بيشتر سخن خواهيم گفت.

مبحث دوم: مفهوم ثالث و ورود آن در اجراي احكام و اسناد

در قانون اجراي احكام مدني آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا در چندين مورد صريحاً اصطلاح «شخص ثالث» و «ثالث» به كار برده شده است، از جمله مي توان به تبصره ماده 34، هم چنين مواد 69-87 تا 95، 146 و 147 اين قانون و موا د 1 بند «ش» 24، 25، 48، 54، 57، 58، 66، 75 لغایت 80 و 90، 96، 100 و 115 آئین نامه اشاره كرد، در چندين جاي ديگر هم اگر چه صريحاً از اصطلاح «شخص ثالث» استفاده نشده است اما تلويحاً منظور قانونگذار همان «شخص ثالث» است؛ از جمله مواد مي توان مواد 47 و 61 ق.ا.ا.م را نام برد.

هم چنين لازم به ذكر است كه ورود ثالث در مقطع اجراي احكام مدني واجرای سند ممكن است به طور ارادي يا قهري باشد كه ما به ترتيب دراین فصل ابتدا مفهوم ثالث در اجراي احكام و اسناد را مورد بررسي قرار مي دهيم و آن گاه به طرق ارادي و قهري ورود ثالث خواهيم پرداخت.

گفتار اول: مفهوم ثالث به طور اخص در اجراي احكام و اسناد

در قانون اجراي احكام مدني همان گونه كه ذكر گرديد قانونگذار در مواد متعددی صريحاً يا تلويحاً اصطلاح «ثالث» را به كار برده است بي آن كه اشاره اي به مفهوم آن داشته باشد. اين امر در ق.آ.د.م هم ملاحظه مي شود يعني اصطلاح «ثالث» در چندين مورد در قانون آئين دادرسي مدني به كار برده شده است بي آن كه مفهوم آن مشخص شود.

 در بند «ش» آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا اعتراض شخص ثالث بدین صورت تعریف شده است «اعتراض شخص ثالث شکايت شخصي است نسبت به عمليات اجرايي که از طرفين پرونده اجرايي نمي باشد»

بنابراین همان گونه كه عده اي از حقوقدانان فرموده اند؛ «ثالث» به شخصي گفته مي شود كه در دادرسي منتهي به رأي دخالت نداشته باشد یا از طرفین پرونده اجرائی نباشد، لذا علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نيز از اصحاب دعوي محسوب مي شوند و عنوان «ثالث» شامل آنها، نخواهد بود لذا دعوي اعتراض ثالث از اين گونه اشخاص پذيرفته نيست[8]. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه «ثالث» در اجراي احكام و اجرای اسناد اشخاصی غير از محكوم عليه و محكوم له و متعهد و متعهدله مي باشند.

گفتار دوم: ورود ثالث در اجراي احكام و اسناد

شخص ثالث به دو طريق ممكن است در مرحله اجراي احكام مدني و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبيعي ترين طريق ورود ثالث؛ ورود اختياري ثالث است، يعني اين كه شخصي به غير از محكوم عليه و محكوم له و متعهد و متعهدله با طيب خاطر و با ميل و رغبت در اجراي احكام و اسناد مداخله مي كند و اعلام مي دارد كه حاضر به اجراي حكم و یا تعهدی مي باشد كه ديگري محكوم عليه و یا متعهد آن است.

1-  كاتوزيان، ناصر، منبع پيشين، ص ص 157

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2 

3-  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اعمال حقوقي)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار، ص174

1-  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید